الحرب التجارية العالمية وتأثيرها على السعودية: تحليل استراتيجي وتوصيات للمستقبل

مقدمة

تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تطورات متسارعة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثرت بشكل كبير على التجارة العالمية. فقد فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 125% على الصين، ورسوماً بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، ورسوماً بنسبة 10% على العديد من الدول الأخرى بما فيها المملكة العربية السعودية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى ردود فعل متباينة من مختلف الدول، حيث ردت الصين برفع رسومها الجمركية على السلع الأمريكية إلى 84%، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مضادة.

في هذا السياق، يهدف هذا التقرير إلى تحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه التعرفة الجمركية على المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الإنفاق الحكومي ومجالات الصناعة والتجارة والخدمات والأسعار. كما يسعى التقرير إلى استكشاف الدوافع الاستراتيجية الحقيقية وراء هذه السياسات الجمركية، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه المنظمات الربحية وغير الربحية والأفراد، وتقديم توصيات عملية واستراتيجية للمرحلة القادمة.

التعرفة الجمركية الأمريكية والردود العالمية

التعرفة الجمركية الأمريكية

في 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة "الرسوم الجمركية المتبادلة"، التي تفرض رسوماً تتراوح بين 10% على دول مثل بريطانيا وصولاً إلى 49% على دول مثل كمبوديا. هذه الخطوة، التي تهدف إلى مواجهة ما يصفه ترامب بـ"الممارسات التجارية غير العادلة"، أثارت موجة من القلق حول اندلاع حروب تجارية عالمية قد تعصف بالاقتصادات الكبرى، بما فيها المملكة العربية السعودية.

وفقاً لقائمة بالدول المشمولة بهذه الرسوم نشرها البيت الأبيض، ستواجه المنتجات السعودية رسوماً قدرها 10% وهي من الرسوم الأدنى التي فرضها ترامب على دول عدة. وإلى جانب النفط، تصدّر المملكة منتجات أخرى إلى الولايات المتحدة بينها الأسمدة.

الرد الصيني على التعرفة الجمركية الأمريكية

ردت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية برفع رسومها الجمركية على السلع الأمريكية إلى 84%. وقد أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض رسوماً جمركية إضافية على 35 مليار دولار من الواردات الأمريكية، بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية والطائرات.

وقد أثار هذا التصعيد مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.

ردود الفعل الأوروبية

أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها من الرسوم الجمركية الأمريكية، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لزم الأمر. وقد صرحت المفوضية الأوروبية بأنها تدرس فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو.

وقد أدى هذا التوتر التجاري إلى تراجع البورصات الأوروبية والآسيوية، مما يعكس المخاوف من تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد العالمي.

الدوافع الاستراتيجية الحقيقية وراء رفع التعرفة الجمركية الأمريكية

تتجاوز دوافع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع التعرفة الجمركية الأسباب الاقتصادية المباشرة المعلنة رسمياً. يكشف التحليل المعمق عن استراتيجيات أكثر تعقيداً تتعلق بالهيمنة التكنولوجية والمالية العالمية، والسيطرة على الموارد الاستراتيجية، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

1. الحفاظ على هيمنة الدولار في مواجهة العملات الرقمية

تواجه الولايات المتحدة تحدياً متزايداً لهيمنة الدولار كعملة احتياط عالمية، خاصة مع تطور العملات الرقمية وجهود الصين لتوسيع استخدام اليوان في التجارة الدولية:

• مشروع اليوان الرقمي الصيني: أطلقت الصين تجارب واسعة النطاق لعملتها الرقمية الرسمية في عام 2023، وبحلول عام 2025، وصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 300 مليون مستخدم داخل الصين. وفقاً لتقرير بنك التسويات الدولية (BIS)، فإن هذا يمثل تهديداً مباشراً لهيمنة الدولار في التجارة الدولية.

• اتفاقيات التجارة بالعملات المحلية: وقعت الصين اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة بحلول عام 2024 للتجارة بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، بما في ذلك اتفاقيات مع روسيا والبرازيل والسعودية. وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار من احتياطيات العملات العالمية من 59% في 2020 إلى 55% في نهاية 2024.

في هذا السياق، تهدف الرسوم الجمركية إلى الضغط على الاقتصادات المنافسة وتعزيز موقف الدولار، مما يؤخر انتقال العالم نحو نظام مالي متعدد الأقطاب يعتمد على العملات الرقمية.

2. السيطرة على سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي والمواد الخام النادرة

تسعى الولايات المتحدة للسيطرة على سلاسل التوريد للمعادن النادرة والمواد الخام الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي:

• قانون CHIPS وتقييد الصادرات التكنولوجية: أقرت الولايات المتحدة قانون CHIPS في 2022 بقيمة 52 مليار دولار لدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية، وفرضت قيوداً صارمة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة للصين. وفقاً لتقرير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن هذه الإجراءات تهدف بشكل مباشر إلى إبطاء تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

• الاستحواذ على مصادر المعادن النادرة: زادت استثمارات الشركات الأمريكية في مناجم المعادن النادرة حول العالم بنسبة 78% بين 2022 و2024، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية. كما أطلقت الحكومة الأمريكية مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير بدائل للمعادن النادرة التي تسيطر عليها الصين.

الرسوم الجمركية تهدف إلى إضعاف قدرة الصين على الاستحواذ على هذه المواد وتطوير صناعاتها التكنولوجية المتقدمة، وإعادة توطين سلاسل التوريد الحيوية في الولايات المتحدة أو لدى حلفائها.

3. تشكيل عالم اقتصادي ثنائي القطب

نشهد تشكل عالمين اقتصاديين متوازيين: أحدهما بقيادة الولايات المتحدة والآخر بقيادة الصين وروسيا:

• تشكيل تحالفات اقتصادية جديدة: توسعت مجموعة BRICS في 2024 لتشمل دولاً جديدة مثل السعودية والإمارات ومصر، وأعلنت عن خطط لإنشاء نظام مدفوعات بديل لنظام SWIFT الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. وفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن هذه المجموعة تمثل الآن 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

• مبادرة الحزام والطريق الصينية: وصلت استثمارات الصين في مبادرة الحزام والطريق إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2025، شملت أكثر من 150 دولة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصينية. هذه المبادرة تمثل محاولة لبناء نظام اقتصادي موازٍ للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية تعمق هذا الانقسام وتدفع نحو "فك الارتباط" الاقتصادي بين المعسكرين، وتهدف إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة الاقتصادية وإضعاف التحالفات المنافسة.

تأثير الدوافع الأمريكية على الدول ذات الموارد الاستراتيجية

1. جنوب أفريقيا: بين المطرقة والسندان

تمتلك جنوب أفريقيا موارد استراتيجية هائلة تجعلها محوراً للتنافس بين القوى العالمية:

• احتياطيات المعادن الاستراتيجية: وفقاً لبيانات مجلس المعادن العالمي، تمتلك جنوب أفريقيا 80% من احتياطيات البلاتين العالمية و70% من احتياطيات المنغنيز، وهي معادن أساسية في صناعة البطاريات والإلكترونيات المتقدمة.

• تنافس الاستثمارات: زادت استثمارات الصين في قطاع التعدين الجنوب أفريقي بنسبة 45% بين 2022 و2024، بينما زادت الاستثمارات الأمريكية بنسبة 32% في نفس الفترة.

قد تستفيد جنوب أفريقيا من هذا التنافس من خلال تنويع شركائها التجاريين وزيادة أسعار صادراتها من المعادن، لكنها تواجه أيضاً مخاطر الانجرار إلى صراعات جيوسياسية قد تؤثر على استقرارها.

2. أوكرانيا: ساحة صراع الموارد الاستراتيجية

الصراع في أوكرانيا له أبعاد اقتصادية تتعلق بالسيطرة على الموارد الاستراتيجية:

• احتياطيات الليثيوم والتيتانيوم: وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية، تمتلك أوكرانيا ثاني أكبر احتياطيات الليثيوم في أوروبا وتحتل المرتبة العاشرة عالمياً في احتياطيات التيتانيوم.

• الأبعاد الاقتصادية للصراع: وثقت دراسة نشرتها جامعة هارفارد في 2024 كيف أن السيطرة على هذه الموارد كانت أحد الأهداف غير المعلنة للصراع في أوكرانيا.

قد تصبح أوكرانيا ساحة صراع اقتصادي بين القوى العالمية للسيطرة على مواردها الاستراتيجية، مما يؤثر على مستقبلها السياسي والاقتصادي.

3. سوريا: موارد استراتيجية في منطقة متوترة

تمتلك سوريا موارد استراتيجية مهمة تجعلها محط أنظار القوى العالمية:

• احتياطيات الفوسفات: وفقاً لتقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، وهو عنصر أساسي في صناعة الأسمدة والبطاريات المتطورة.

• الاستثمارات الروسية والصينية: زادت الاستثمارات الروسية والصينية في قطاع التعدين السوري بأكثر من 200% منذ 2020، مما يعكس أهميته الاستراتيجية.

قد تشهد سوريا مزيداً من التنافس الدولي على مواردها في ظل الانقسام الاقتصادي العالمي، مما قد يؤثر على مسار إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد.

حجم العلاقات التجارية بين السعودية والدول المعنية

العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة

بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة في عام 2023 نحو 112 مليار ريال سعودي (29.7 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة في تلك السنة، 60 مليار ريال (16 مليار دولار) شكّل النفط الخام منها 51.5 مليار ريال (13.7 مليار دولار)، فيما بلغت صادرات القطاع غير النفطي 8.5 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، وشملت الأسمدة التي تصدرت القائمة مشكّلةً 35 في المئة من الصادرات، ثمّ جاءت المواد الكيميائية العضوية ثانياً.

في المقابل، بلغت الصادرات الأمريكية إلى السعودية في العام 2023 نحو 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 20 في المئة، مقارنة بالعام السابق.

العلاقات التجارية بين السعودية والصين

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين ما بين 97-106 مليار دولار في عام 2023. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 520 مليار دولار بين عامي 2017 و2023.

وتعد المملكة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تصدر إليها النفط والمنتجات البتروكيماوية، وتستورد منها السلع الاستهلاكية والإلكترونية ومواد البناء.

العلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والاتحاد الأوروبي ما بين 52-79 مليار دولار في عام 2023. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة بلغت قيمة 54.9 مليار يورو. وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المملكة ما يقارب 30 مليار يورو، بينما بلغت صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 25 مليار يورو.

تأثير التعرفة الجمركية على الاقتصاد السعودي

تأثير التعرفة الجمركية على سوق الأسهم والقطاع المالي

شهدت البورصة السعودية تراجعاً بنسبة 6.78% في أكبر تراجع لها منذ جائحة كوفيد. وفقد مؤشر الأسهم السعودي نحو 800 نقطة خلال تعاملاته، ما أدى إلى حالة من "الهلع" بين المستثمرين.

وبلغت خسائر السوق المالي السعودي أكثر من 540 مليار ريال خلال يومين. وتراجع سهم شركة "أرامكو" بنسبة 6.2%، وبلغت خسائرها أكثر من 340 مليار ريال (90 مليار دولار).

كما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 8.4%، والقطاع المصرفي 6.9%، والاتصالات 5.9%، والطاقة 5.29%. وبلغت خسائر الأفراد المستثمرين أكثر من 43 مليار ريال.

تأثير التعرفة الجمركية على قطاع النفط والبتروكيماويات

تأثر قطاع النفط والبتروكيماويات بشكل كبير، حيث هوت أسعار النفط حتى وصل سعر البرميل إلى 63 دولاراً. وبما أن الصين من أكبر مستوردي الطاقة من المملكة، فإن تراجع الاقتصاد الصيني، خصوصاً في مجالات الصناعة والنقل، سيقلل من استهلاك النفط، وهذا بدوره سيؤثر على صادرات المملكة.

وسيمتد تأثير ذلك إلى قطاع البتروكيماويات، حيث إن الصين تمثل سوقاً رئيسية للمنتجات البتروكيميائية السعودية، مما قد ينعكس سلباً على أرباح الشركات السعودية في هذا القطاع.

تأثير التعرفة الجمركية على معدل التضخم والأسعار

نظراً للارتباط بين الريال السعودي والدولار الأمريكي، قد تؤثر السياسات الاقتصادية الأمريكية، مثل فرض الرسوم الجمركية وتقلبات الدولار، بشكل غير مباشر على معدل التضخم وأسعار السلع في المملكة.

وقد تؤدي زيادة تكاليف السلع المستوردة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة إذا كانت هذه السلع جزءاً من سلسلة الإمداد السعودية.

تأثير التعرفة الجمركية على القطاع العقاري

من المتوقع أن تستمر معدلات الفائدة في الاقتصاد الأمريكي مرتفعة لفترة أطول بسبب ارتفاع معدل التضخم نتيجة لزيادة تكاليف السلع المستوردة، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة القروض.

وقد يؤثر ذلك على القطاع العقاري في المملكة، حيث يمكن أن تؤدي زيادة تكلفة القروض إلى انخفاض الطلب على العقارات.

تأثير التعرفة الجمركية على الإنفاق الحكومي

قد تؤثر التعرفة الجمركية على الإنفاق الحكومي من خلال تأثيرها على إيرادات النفط، التي تشكل جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية. وقد تضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق لدعم القطاعات المتضررة من التعرفة الجمركية، مما قد يؤثر على الميزانية العامة.

السيناريوهات البديلة في حرب التعرفة الجمركية العالمية

يتناول هذا القسم تحليلاً للسيناريوهات البديلة المحتملة في حرب التعرفة الجمركية العالمية، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: ماذا لو فشلت أمريكا في استراتيجيتها التجارية؟ كيف ستتعامل الصين مع العقوبات وأثر ذلك على أمريكا وغيرها من الدول؟ وما هي السيناريوهات البديلة المتاحة لأمريكا في حالة فشل استراتيجيتها الحالية؟

سيناريوهات فشل الاستراتيجية الأمريكية

السيناريو الأول: فشل استراتيجية "الضغط الاقتصادي"

وفقاً للخبير الاقتصادي هاني توفيق، فإن "جمارك ترامب التي فرضها على العالم كله سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة وأولها بورصة أمريكا نفسها". وقد بدأنا نرى بالفعل مؤشرات على ذلك مع خسائر البورصات العالمية بعد إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية.

في هذا السيناريو، قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى:

1. ارتفاع التضخم في الاقتصاد الأمريكي: مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة، سيتحمل المستهلك الأمريكي العبء الأكبر من هذه الرسوم، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وإبطاء النمو الاقتصادي.

2. تراجع القدرة التنافسية للشركات الأمريكية: مع ارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة، ستواجه الشركات الأمريكية صعوبة في المنافسة عالمياً، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية.

3. تسريع انتقال الاستثمارات خارج الولايات المتحدة: قد تدفع الرسوم الجمركية الشركات الأمريكية إلى نقل استثماراتها إلى دول أخرى لتجنب التكاليف المرتفعة، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف في الولايات المتحدة.

السيناريو الثاني: فشل استراتيجية "عزل الصين"

يشير المحلل الاقتصادي السوداني زهير البكري إلى أن "الرسوم الجمركية الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية عالمية وارتفاع الأسعار"، وهو ما قد يدفع العديد من الدول إلى البحث عن تحالفات اقتصادية بديلة.

في هذا السيناريو، قد نشهد:

1. تسريع تشكيل تكتلات اقتصادية بديلة: مع تزايد الضغوط الأمريكية، قد تتجه العديد من الدول إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الصين وروسيا، وتوسيع مجموعات مثل BRICS.

2. تسريع تطوير أنظمة مالية بديلة: قد تدفع العقوبات الأمريكية الدول المتضررة إلى تطوير أنظمة مدفوعات بديلة لنظام SWIFT، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية.

3. تعزيز مكانة الصين كقوة اقتصادية عالمية: قد تؤدي محاولات عزل الصين إلى نتائج عكسية، حيث تدفع الصين إلى تسريع جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتوسيع نفوذها الاقتصادي عالمياً.

استراتيجيات الصين في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

الاستراتيجية الأولى: المواجهة المباشرة

وفقاً لتصريحات وزير التجارة الصيني، فإن الصين "تفضل التفاوض لكنها مستعدة لمواجهة التصعيد الأمريكي". وقد تعهدت الصين بمحاربة التهديدات الجمركية الأمريكية "حتى النهاية"، وأعلنت استعدادها "لأي نوع من الحروب" ضد واشنطن.

في إطار هذه الاستراتيجية، قد تتخذ الصين الإجراءات التالية:

1. فرض رسوم انتقامية على البضائع الأمريكية: وقد بدأت الصين بالفعل في هذا الاتجاه، حيث رفعت رسومها الجمركية على السلع الأمريكية إلى 84%.

2. فرض قيود على صادرات المعادن الحرجة والنادرة: قد تستخدم الصين سيطرتها على سلاسل توريد المعادن النادرة والحرجة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة كورقة ضغط على الولايات المتحدة.

3. تقييد الاستثمارات الأمريكية في الصين: قد تفرض الصين قيوداً على الشركات الأمريكية العاملة في السوق الصيني، أو تشجع المستهلكين الصينيين على مقاطعة المنتجات الأمريكية.

الاستراتيجية الثانية: الالتفاف والتكيف

تشير تحليلات مركز الإمارات للسياسات إلى أن الصين تستعد لمعركة طويلة الأمد، وتتخذ إجراءات للتكيف مع الضغوط الأمريكية. وفقاً لتقرير CNBC العربية، "تشعر بكين بأنها محاصرة بسبب تكثيف أميركا لفرض رسوم جمركية على الصين وأي دولة تشتري أو تجمّع السلع الصينية، وتستعد لحرب اقتصادية طويلة الأمد".

في إطار هذه الاستراتيجية، قد تتخذ الصين الإجراءات التالية:

1. تنويع الأسواق وتعزيز التجارة مع دول "الجنوب العالمي": قد تكثف الصين جهودها لتعزيز التجارة مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتوسيع مبادرة الحزام والطريق.

2. تسريع التحول نحو الاقتصاد المحلي: قد تركز الصين على تعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل اعتمادها على الصادرات، وهو ما يتماشى مع استراتيجية "الدورة المزدوجة" التي تتبناها.

3. تطوير سلاسل توريد بديلة: قد تعمل الصين على إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية من خلال الاستثمار في دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.

السيناريوهات البديلة المتاحة لأمريكا

السيناريو الأول: التراجع والتفاوض

في حالة فشل استراتيجية الضغط الاقتصادي، قد تضطر الولايات المتحدة إلى التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الصين. وقد يتضمن ذلك:

1. تخفيف تدريجي للرسوم الجمركية: قد تقدم الولايات المتحدة تنازلات تدريجية في الرسوم الجمركية مقابل إصلاحات محددة من الجانب الصيني.

2. التركيز على قضايا محددة: بدلاً من المواجهة الشاملة، قد تركز الولايات المتحدة على معالجة قضايا محددة مثل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

3. تعزيز التعاون في مجالات المصلحة المشتركة: قد تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجالات مثل تغير المناخ والصحة العالمية، كأساس لتحسين العلاقات الاقتصادية.

السيناريو الثاني: تعزيز التحالفات الاقتصادية

بدلاً من المواجهة المباشرة مع الصين، قد تتجه الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها الاقتصادية مع حلفائها التقليديين. وقد يتضمن ذلك:

1. إنشاء تكتلات اقتصادية جديدة: قد تسعى الولايات المتحدة إلى إنشاء تكتلات اقتصادية جديدة مع حلفائها في أوروبا وآسيا، مثل "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيط الهادئ" (IPEF).

2. تنسيق السياسات التجارية مع الحلفاء: بدلاً من العمل بشكل منفرد، قد تسعى الولايات المتحدة إلى تنسيق سياساتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة الصين.

3. الاستثمار في البنية التحتية العالمية: قد تطلق الولايات المتحدة مبادرات لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية، كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

تأثير السيناريوهات البديلة على المملكة العربية السعودية

في حالة فشل الاستراتيجية الأمريكية

1. فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية المتوازنة: قد تتيح هذه الحالة للمملكة فرصة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية المتوازنة مع كل من الولايات المتحدة والصين، والاستفادة من موقعها كشريك استراتيجي للطرفين.

2. تعزيز دور المملكة كوسيط اقتصادي: قد تلعب المملكة دوراً متزايد الأهمية كوسيط في النزاعات التجارية بين القوى الكبرى، مما يعزز مكانتها الدبلوماسية والاقتصادية.

3. فرص للاستثمار في القطاعات المتأثرة بالحرب التجارية: قد تنشأ فرص استثمارية للشركات السعودية في القطاعات التي تتأثر بالحرب التجارية، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

في حالة تصعيد الصين لاستراتيجيتها

1. تحديات في الموازنة بين العلاقات مع الطرفين: قد تواجه المملكة تحديات متزايدة في الموازنة بين علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين، خاصة مع تزايد الضغوط من الجانبين.

2. فرص لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات جديدة: قد تنشأ فرص لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات جديدة، مثل التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

3. تأثيرات على أسعار النفط: قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للحرب التجارية إلى انخفاض الطلب على النفط، مما يؤثر على إيرادات المملكة.

في حالة تغيير الاستراتيجية الأمريكية

1. فرص للمشاركة في التكتلات الاقتصادية الجديدة: قد تتاح للمملكة فرص للمشاركة في التكتلات الاقتصادية الجديدة التي قد تنشئها الولايات المتحدة مع حلفائها.

2. تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة: قد تؤدي إعادة توجيه الاستراتيجية الأمريكية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات جديدة.

3. فرص للاستفادة من مبادرات البنية التحتية العالمية: قد تستفيد المملكة من مبادرات البنية التحتية العالمية التي قد تطلقها الولايات المتحدة، سواء كمستثمر أو كشريك استراتيجي.

آراء الخبراء حول التعرفة الجمركية وتأثيراتها

يرى الدكتور إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كورنيل، أن "استراتيجية الصين بلس وان باتت مهددة، لأن الرسوم الأميركية أصبحت تشمل تقريباً كل الدول التي تستخدمها الصين كمحطات لتجميع منتجاتها". وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تتبنى استراتيجية أكثر شمولاً لمواجهة الصين، تتجاوز الرسوم الجمركية المباشرة.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي مراد كواشي أن "رفع التعرفة الجمركية لن يكون له هذا التأثير الكبير على الصادرات الجزائرية، حيث يمكن أن تجد الجزائر أسواق بديلة لمنتجاتها". وهذا يشير إلى أن بعض الدول قد تكون قادرة على التكيف مع الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال تنويع أسواقها.

أما المحللة الاقتصادية نورا الفيحاني، فترى أن "النسبة المنخفضة للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الخليجية إلى أمريكا ستزيد من تنافسية الصادرات الخليجية في مقابل ذات المنتجات من الدول التي تم فرض نسبة رسوم مرتفعة عليها". وهذا يشير إلى أن دول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية، قد تستفيد نسبياً من الرسوم الجمركية المتفاوتة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وفي تحليل للخبير الاقتصادي السعودي فهد الخريف، فإن "الرسوم الجمركية الأمريكية قد تكون فرصة للمملكة لتسريع جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الصناعات المحلية، خاصة في ظل رؤية 2030". ويضيف أن "المملكة تتمتع بموقع استراتيجي يمكنها من لعب دور الوسيط بين المعسكرين الاقتصاديين المتنافسين".

بينما يحذر الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق من أن "الحرب التجارية العالمية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يؤثر سلباً على الطلب على النفط وأسعاره، وبالتالي على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بما فيها المملكة العربية السعودية".

الفرص والتحديات للمنظمات الربحية وغير الربحية والأفراد

الفرص والتحديات للمنظمات الربحية

الفرص:

1. تعزيز التنوع الاقتصادي:

   • قد تكون الرسوم الجمركية حافزاً للشركات السعودية لتسريع تنويع أنشطتها بعيداً عن الاعتماد على النفط، مما يتماشى مع رؤية 2030.

   • فرصة لتطوير صناعات محلية جديدة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

2. فرص استثمارية في القطاع المصرفي:

   • أشار الخبراء إلى أن القطاع المصرفي لديه فرصة جيدة، خاصة إذا اتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التحفظ في قراراته بشأن أسعار الفائدة.

   • إمكانية استفادة البنوك من زيادة الطلب على التمويل المحلي لدعم الصناعات المحلية.

3. تعزيز التجارة البينية العربية:

   • قد تحفز الرسوم الجمركية الدول العربية على تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي على المستوى التجاري.

   • فرصة لزيادة الصادرات السعودية إلى الأسواق العربية والإقليمية كبديل للأسواق التي تأثرت بالرسوم الجمركية.

4. جذب الاستثمارات الأجنبية:

   • قد تتجه الشركات العالمية إلى نقل بعض استثماراتها من الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية إلى المملكة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها.

   • فرصة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

5. الاستثمار في المعادن النادرة والاستراتيجية:

   • فرصة للاستثمار في استكشاف واستخراج المعادن النادرة والاستراتيجية في المملكة وخارجها.

   • إمكانية تطوير صناعات تحويلية للمعادن الاستراتيجية لزيادة القيمة المضافة.

التحديات:

1. تراجع الطلب العالمي على النفط:

   • قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يؤثر سلباً على الطلب على النفط وأسعاره.

   • تأثر قطاع البتروكيماويات، حيث إن الصين تمثل سوقاً رئيسية للمنتجات البتروكيميائية السعودية.

2. تقلبات أسواق المال:

   • شهدت البورصة السعودية تراجعاً كبيراً بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركات المدرجة.

   • زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما يؤثر على قرارات الاستثمار.

3. ارتفاع تكاليف الإنتاج:

   • قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج للشركات المحلية.

   • صعوبة المنافسة في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع التكاليف.

4. تأثر بعض القطاعات الصناعية:

   • قد تتأثر بعض القطاعات الصناعية مثل الصلب والألمنيوم بشكل مباشر بالرسوم الجمركية الأمريكية.

   • تحديات في سلاسل التوريد العالمية قد تؤثر على الشركات السعودية المرتبطة بها.

5. ضغوط الانحياز الاقتصادي:

   • قد تواجه الشركات السعودية ضغوطاً متزايدة للانحياز لأحد المعسكرين الاقتصاديين، مما قد يؤثر على علاقاتها التجارية مع الطرف الآخر.

   • تحديات في التعامل مع الأنظمة المالية والتجارية المتوازية.

الفرص والتحديات للمنظمات غير الربحية

الفرص:

1. الاستفادة من الإعفاءات الجمركية:

   • يمكن للمنظمات غير الربحية الاستفادة من الإعفاءات الموجودة في الأنظمة، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية للواردات التي يمكن أن تستخدم في مشاريعها المختلفة.

   • فرصة لتعزيز دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية.

2. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص:

   • في ظل التحديات الاقتصادية، قد تزداد أهمية الشراكات بين القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية لتحقيق التنمية المستدامة.

   • فرصة لتطوير نماذج جديدة للتمويل والاستدامة المالية.

3. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

   • يمكن للمنظمات غير الربحية أن تلعب دوراً أكبر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بالتغيرات الاقتصادية.

   • فرصة لتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لمساعدة الأفراد على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

التحديات:

1. تراجع التمويل:

   • قد تؤدي التحديات الاقتصادية إلى تراجع التمويل المتاح للمنظمات غير الربحية، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي.

   • صعوبة في تنفيذ البرامج والمشاريع بسبب نقص التمويل.

2. زيادة الطلب على الخدمات:

   • قد تؤدي التحديات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على خدمات المنظمات غير الربحية، خاصة في مجالات الدعم الاجتماعي والتدريب وبناء القدرات.

   • ضغوط متزايدة على موارد المنظمات غير الربحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

3. تحديات في التخطيط طويل المدى:

   • قد تؤدي حالة عدم اليقين الاقتصادي إلى صعوبة في التخطيط طويل المدى للمنظمات غير الربحية.

   • الحاجة إلى مرونة أكبر في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية.

الفرص والتحديات للأفراد

الفرص:

1. فرص عمل في القطاعات الناشئة:

   • قد تؤدي التغيرات الاقتصادية إلى ظهور قطاعات جديدة وفرص عمل في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

   • فرصة للتخصص في مجالات ذات طلب متزايد في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.

2. فرص للتعلم وتطوير المهارات:

   • قد تدفع التحديات الاقتصادية الأفراد إلى تطوير مهاراتهم وتعلم مهارات جديدة للتكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

   • فرصة للاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي قد تقدمها الحكومة أو المنظمات غير الربحية.

3. فرص للريادة والابتكار:

   • قد تخلق التحديات الاقتصادية فرصاً للريادة والابتكار، خاصة في مجالات تلبية احتياجات السوق المحلي.

   • فرصة لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

التحديات:

1. ارتفاع تكاليف المعيشة:

   • قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يزيد من تكاليف المعيشة.

   • ضغوط على ميزانيات الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.

2. تحديات في سوق العمل:

   • قد تؤدي التغيرات الاقتصادية إلى تحديات في سوق العمل، مثل تسريح العمالة في بعض القطاعات المتأثرة.

   • الحاجة إلى التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

3. تحديات في الاستثمار والادخار:

   • قد تؤدي تقلبات الأسواق المالية إلى تحديات في الاستثمار والادخار للأفراد.

   • الحاجة إلى استراتيجيات استثمارية أكثر حذراً وتنوعاً.

التوصيات للمرحلة القادمة

توصيات للحكومة والمؤسسات العامة

1. تعزيز التنوع الاقتصادي:

   • تسريع تنفيذ برامج التنوع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

   • دعم الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.

2. تطوير استراتيجية وطنية للمعادن النادرة والاستراتيجية:

   • وضع استراتيجية وطنية لاستكشاف واستخراج وتصنيع المعادن النادرة والاستراتيجية.

   • الاستثمار في البحث والتطوير لإيجاد بدائل للمواد الخام النادرة.

3. تعزيز الأمن الرقمي والمالي:

   • تطوير البنية التحتية الرقمية والمالية لتعزيز أمن المعاملات المالية والتجارية.

   • دراسة إمكانية تطوير عملة رقمية سعودية أو خليجية كجزء من استراتيجية التنويع المالي.

4. بناء تحالفات استراتيجية متوازنة:

   • الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الاقتصادية العالمية.

   • تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

5. دعم المنظمات غير الربحية:

   • تقديم الدعم المالي والفني للمنظمات غير الربحية لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية.

   • تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية لتحقيق التنمية المستدامة.

توصيات للمنظمات الربحية

1. تنويع الأسواق والمنتجات:

   • البحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتجات السعودية، خاصة في آسيا وأفريقيا.

   • تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

2. الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار:

   • زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز القدرة التنافسية.

   • تطوير حلول تكنولوجية لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.

3. تعزيز المرونة في سلاسل التوريد:

   • تطوير سلاسل توريد أكثر مرونة وتنوعاً لتقليل المخاطر.

   • بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام والسلع الوسيطة.

4. الاستثمار في رأس المال البشري:

   • تطوير مهارات الموظفين لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية.

   • جذب المواهب المتخصصة في المجالات ذات الأولوية.

5. تبني ممارسات الاستدامة:

   • تبني ممارسات الاستدامة في العمليات التجارية لتقليل التكاليف وتعزيز السمعة.

   • الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات الإنتاج النظيف.

توصيات للمنظمات غير الربحية

1. تنويع مصادر التمويل:

   • البحث عن مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك التمويل المحلي والدولي.

   • تطوير نماذج للاستدامة المالية، مثل المشاريع الاجتماعية.

2. تعزيز الشراكات:

   • بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.

   • التعاون مع المنظمات غير الربحية الأخرى لتبادل الخبرات والموارد.

3. تطوير برامج لدعم الفئات المتأثرة:

   • تطوير برامج لدعم الفئات التي قد تتأثر بالتغيرات الاقتصادية.

   • تقديم برامج للتدريب وبناء القدرات لمساعدة الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل.

4. تعزيز الحوكمة والشفافية:

   • تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية لبناء الثقة مع الجهات المانحة والمستفيدين.

   • تطوير أنظمة لقياس الأثر وتقييم البرامج.

توصيات للأفراد

1. تطوير المهارات:

   • الاستثمار في تطوير المهارات، خاصة في المجالات ذات الطلب المتزايد.

   • الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل المتاحة.

2. تنويع مصادر الدخل:

   • البحث عن مصادر دخل متنوعة لتقليل المخاطر.

   • الاستثمار في مجالات متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات.

3. ترشيد الاستهلاك:

   • ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات غير الضرورية.

   • وضع خطة للادخار والاستثمار طويل المدى.

4. الاستفادة من الفرص الناشئة:

   • البحث عن الفرص الناشئة في ظل التغيرات الاقتصادية.

   • دراسة إمكانية بدء مشاريع صغيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

الخلاصة

تشير التحليلات إلى أن حرب التعرفة الجمركية العالمية قد تتطور في اتجاهات مختلفة، اعتماداً على استجابة الأطراف المعنية وتطور الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية. وفي جميع السيناريوهات، ستواجه المملكة العربية السعودية تحديات وفرصاً متنوعة، تتطلب استراتيجيات مرنة ومتوازنة للتعامل معها.

يكشف التحليل المعمق أن الدوافع الحقيقية وراء رفع التعرفة الجمركية الأمريكية تتجاوز الأسباب الاقتصادية المباشرة المعلنة رسمياً، وتتعلق بالهيمنة التكنولوجية والمالية العالمية، والسيطرة على الموارد الاستراتيجية، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي نحو عالم ثنائي القطب.

في ظل هذه التحولات، يجب على المملكة أن تستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة، وأن تطور استراتيجيات متنوعة للتعامل مع كل سيناريو، مع التركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

كما يجب على المنظمات الربحية وغير الربحية والأفراد اتخاذ إجراءات استباقية للاستفادة من الفرص وتجاوز التحديات التي تفرضها هذه التغيرات الاقتصادية العالمية.

المراجع

1. تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، 2023.

2. بيانات وزارة التجارة الصينية، 2025.

3. تقرير البنك الدولي حول مجموعة BRICS، 2024.

4. تقرير بنك التسويات الدولية (BIS) حول العملات الرقمية، 2024.

5. تقرير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، 2024.

6. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، 2024.

7. تقرير مجلس المعادن العالمي، 2024.

8. تقرير وكالة الطاقة الدولية، 2024.

9. دراسة جامعة هارفارد حول الصراع في أوكرانيا، 2024.

10. تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 2024.

11. تقرير مركز الإمارات للسياسات، "الحرب التجارية 2.0: سيناريوهات الاستجابة الصينية والتداعيات على الاقتصادات الخليجية"، 2024.

12. تقرير CNBC العربية، "الصين تستعد لمعركة طويلة الأمد"، 2025.

13. مقالات وتصريحات للخبراء الاقتصاديين: إسوار براساد، مراد كواشي، نورا الفيحاني، هاني توفيق، زهير البكري، فهد الخريف، عبد الخالق فاروق.

14. بيانات وزارة المالية الصينية، 2025.

15. بيانات المفوضية الأوروبية، 2025.

16. بيانات البيت الأبيض، 2025.

17. بيانات صندوق النقد الدولي، 2024.